به گزارش نیمروز به نقل از ایسنا،مشاور وزیر كشور گفت: سخنان احمدینژاد در صحن علنی مجلس، دفاع از حقوق ملت بود.

عبدالرضا داوری با اشاره به جلسه امروز استیضاح وزیر كار، تعاون و رفاه اجتماعی، اظهار كرد: استیضاح حق مجلس است و از این حق خود در آخرین ماههای دولت استفاده كرد. اما همین آقایان كه در بهمن 83 در دولت آقای خاتمی مخالف استیضاح در ماههای پایانی بودند، در حد اعلا، از این حق خود در این دولت استفاده كردند.

وی اظهار كرد: به نظرم آنچه كه در دفاع آقای احمدینژاد از وزیر كار و رفاه اجتماعی مهم بود، این است كه دفاع ایشان در بعد محتوایی حاوی دو نكته بود. دفاع ایشان دفاع از حقوق ملت بود. ایشان نشان دادند كه قوانین عادی و سلایق افراد فراتر از قانون اساسی در نظر گرفته میشود.

رییس مركز مطالعات كشور تصریح كرد: دفاع آقای احمدینژاد از حقوق ملت در بخش اول سخنانشان بود كه در بیان تناقضاتی بود كه میان قوانین عادی و قوانین اساسی مطرح كردند. اینكه چگونه قوانین عادی بر قانون اساسی كه میثاق ملی است، سیطره پیدا كرده است.

وی گفت: نكته مهم دوم در سخنان آقای احمدینژاد این بود كه ایشان اشاره كردند كه برخی از نزدیكان و وابستگان قدرت چگونه از این مناسبات برای كارچاقكنی و صاف كردن مسیر خودشان استفاده میكنند. متنی كه ایشان درباره مذاكرات آقای فاضل لاریجانی با آقای مرتضوی قرائت كردند، نشان داد كه این ظرفیت متاسفانه در كشور ما وجود دارد. رییس جمهور وجود این آسیبها را در نظام ما نشان دادند.

داوری تصریح كرد: تفسیری كه از اصل 138 قانون اساسی درباره انتصاب آقای مرتضوی به ریاست تامین اجتماعی مطرح شده است، خلاف قانون اساسی است. رییس مجلس تنها میتواند این مساله را مطرح كند و ابطال مصوبات دولت خلاف اصل 138 است.

وی اظهار كرد: بحث آقای احمدینژاد اصراری بر حضور آقای مرتضوی بر تامین اجتماعی نیست. موضوع این است كه حد و مرز قوا و قانون اساسی شفاف شود و ایشان بر رعایت رویههای قانونی اصرار دارد.

داوری تصریح كرد: دولت موتور پیشرفت كشور است. فارغ از اینكه چه كسی منصب ریاست جمهوری را برعهده داشته باشد. دولت باید حمایت شود تا بتواند بار توسعه و پیشرفت كشور را به دوش بكشد نه اینكه به طور دائم درگیر موضوعات حاشیهای شود. متاسفانه امروز مسائل به نقطهای رسیده است كه دولت باید برای انتخاب مدیران نیز تاییدیه بگیرد. دغدغه آقای احمدینژاد این دولت نیست، بلكه دغدغه ایشان این است كه جایگاه نهادها و حد و مرزهای آنها شفاف شود.

وی تصریح كرد: تشنجی كه امروز در مجلس شاهد بودیم زودگذر است. افكار عمومی حساس شده است، باید فرصت دولت و مجلس درگیر رفع مشكلات معیشتی، بیكاری، تورم و... شود. مشخص نبودن مرزها بین قوا موجب شده است كه انرژی و توان این قوا صرف مسائل حاشیهای شود.

رییس مركز مطالعات وزارت كشور، در پایان اظهارات خود مدعی شد: براساس نظرسنجی تلفنی كه توسط مركز مطالعات راهبردی وزارت كشور در سطح تهران انجام شد، از میان 1290 مورد تماس با شهروندان درباره اتفاقات پیش آمده در صحن مجلس، بیش از 80 درصد از مردم به رییس جمهور حق دادند.